حکومت اسلامی و لازمه ای به نامِ آزادی بیان

این مقاله در پرونده آزادی بیان مربوط به نشریه مداد(منتشر شده در دانشگاه صنعتی اصفهان) به چاپ رسید.

نویسنده:شهاب دبیری نژاد

حکومت اسلامی و لازمه ای به نامِ آزادی بیان

رشد فکری بشر و بلوغ عقلی او، مستلزم آزادی وی در اندیشیدن،  بیان و رفتار است ولی بدون شک این آزادی ذاتاً محدود است چرا که تاریخ بشر اثبات کرده آزادی بدون قید و شرط، چیزی جز هرج و مرج و سلب آزادی دیگران نیست و شاید بتوان عقل و دین را بهترین مبیّن حدود این آزادی دانست.

در این مقاله سعی شده است، ابتدا به بررسی وجود آزادی بیان در سیره ی حکومتی پیشوایان دین اسلام پرداخته شود و سپس مبانی فقهی و حقوقی محدود بودن آزادی بیان در فقه شیعه و در کشورمان ایران مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

دستورات اسلامی همچون امر به معروف و نهی از منکر، خیرخواهی برای حاکمان سرزمین اسلامی، قیام در برابر بدعت ها و غیر این ها همگی نشانه های روشنی از لزوم وجود آزادی بیان در قلمرو حکومت اسلامی است چرا که انجام این دستورات بدون آزادی بیان میسر نخواهد بود.

دلیل دیگر بر لزوم وجود آزادی بیان در حکومت اسلامی، سیره ی حکومتی پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) در برابر مخالفان و معاندان است. نمونه ها و روایات فراوانی در این باب وجود دارد. از برخورد منطقی و متواضعانه ی پیامبر(ص) با یکی از اصحاب که به خاطر تقسیم غنایم حنین به ایشان اعتراض کرد گرفته تا وجود خوارج در شهر کوفه و گستاخی های بی حدّ و حصر آنان به حضرت علی(ع) که تا زمانی که خوارج دست به شمشیر نبردند و قصد سرنگونی حکوت ایشان را نداشتند، حضرت مانند دیگر شهروندان با آنها رفتار کردند.

بر اساس روایات نقل شده از پیامبر اکرم(ص) یکی از اصول حاکم بر جوامع اسلامی، اصل نصیحت و انتقاد متقابل است و در مورد آزادی انتقاد از متولیّان حکومت اسلامی نیز، روایاتی از پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود دارد که بارزترین آنها را در بخش هایی از نامه مولای متقیان به مالک اشتر می توان یافت.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصول متعددی از قانون همچون بندهایی از اصول 2و3، آزادی بیان و اندیشه جزو مبانی ارزشی حکومت قرار داده شده است اما یکی از اصولی که همواره مورد بحث و ابهام بوده، اصل24 قانون اساسی است که می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی باشند... ».

مفهومی که می توان از بخش اول این اصل برداشت کرد ممنوع بودن انتشار مطالبی است که به مبانی و بنیان های دین اسلام ضربه می زند. حال سوالی که پیش می آید این است که در این صورت اگر کسی همچون مرحوم محدث نوری قائل به تحریف قرآن باشد و در اثبات این نظریه مقاله ای در مطبوعات منتشر کند و یا فردی همچون مرحوم طبرسی معتقد باشد که فقط تعداد اندکی از ائمه به شهادت رسیده اند و برای اثبات این موضوع مقاله ای در مطبوعات به چاپ برساند آیا مشمول اصل 24 قانون اساسی می شود و باید از انتشار آن جلوگیری کرد؟

به نظر می رسد از طرفی عدم انتشار اینگونه مطالب مانع اظهار نظرهای علمی و تحقیقی شده و موجبات رکود علم و فقه را فراهم می آورد و از نظر اسلام کاملاً مذموم و نکوهیده است و از طرفی دیگر انتشار اینگونه مطالب، ممکن است باعث سست شدن عقاید عامه­ی مردم شود. با این اوصاف به نظر می رسد بهترین راه حل ، جدا کردن مطبوعات و نشریات در دسترس عموم با نشریات و مطبوعاتی که در دسترس متفکران ، اندیشمندان و نخبگان جامعه قرار می گیرد ، می باشد.

متفکرانی همچون شهید بهشتی بر این باورند که هرگاه مطلبی به صورت گفتاری و یا نوشتاری، مبانی دین اسلام را زیر سوال برد، در صورتی مجوز قانونی خواهد یافت که یکی از اندیشمندان اسلامی در همان سخنرانی و یا در همان نشریه در مقام پاسخ برآمده و بدین ترتیب هم رکود علمی در فقه اسلامی به وجود نخواهد آمد و هم ابهامات به وجود آمده در ذهن مردم از بین خواهد رفت. نقل قسمتی از سخنان مرحوم شهید دکتر بهشتی در هنگام تصویب اصل 24 قانون اساسی خالی از فایده نیست. ایشان می گوید: "نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی شک باید برای حفظ و حراست این ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریم خرید و فروش کتب ضلال زیر بنایش همین است که اولاً مکتب برای ایمان مردم در ساختن زندگی سعادتمند برای فرد فردشان نقش بنیادی می بیند و ثانیاً وقتی یک نظام سیاسی و اجتماعی هم بر این ایمان متکی است، خود به خود اگر او متزلزل شود نظام متزلزل می شود."

متاسفانه در سال های پس از انقلاب اسلامی در بعضی موارد شاهد سوءِ برداشت و یا سوءِ استفاده از اصل 24 قانون اساسی بوده ایم که موجبات اختلاف در بین گروه های سیاسی و التهاب در فضای جامعه را فراهم آورده است و البته در برخی موارد شاهد انتشار برخی مطالب در مطبوعات و نشریاتِ در دسترس عامه ی مردم بوده ایم که شاید نیاز به واکاوی بیشتر و بحث و گفتگو در بین اندیشمندان اسلامی داشته که بدون شک هر دو رفتار غیر قابل قبول و نادرست است.

بنابراین می توان گفت رعایت قانون توسط اندیشمندان، اهالی مطبوعات و صاحبان جراید، عدم تفسیر یک جانبه از قوانین و دخالت ندادن سلایق شخصی و گروهی توسط مسئولین قضایی و امنیتی و همچنین تکمیل، تصحیح و رفع ایرادات قوانین توسط نهادهای قانون گذار می تواند مثلث تضمین کننده ی وجود آزادی بیان و اندیشه در کشور عزیزمان، ایران باشد.

پی نوشت:

*صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج3، ص1728

- نامه فرهنگ، شماره44، ص35 الی 45